وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سقف افزایش اجارهبها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین میشود و موجران حتی در صورت تغییر مستأجر نیز ملزم به رعایت آن هستند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در پی انتشار برخی اخبار و برداشتهای متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استانها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه میشود:
مهر نوشت: تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در نرخهای متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن اقدام کند.
بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوبها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
